قضت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس طاهر أبوزيد نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، لمدة 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ على ذمة قضية تحرير شيكات بدون رصيد في القضية رقم 9833 لسنه 2022. 
ووفقا لوسائل إعلام مصرية تقدم المحاميان حسن عبد الفتاح علام والدكتور أحمد سعد، ببلاغ ضد طاهر أبوزيد، لاتهامه بتحرير شيك دون رصيد تتمثل قيمتها في نفقات إقامته بأحد الفنادق الشهيرة بدائرة قسم أول مدينة نصر.
وجدير بالذكر أن الفندق قد أقام أيضا دعوى لتحصيل مبالغ وشيكات دون رصيد عجز عن سدادها للفندق وتخطت حاجز المليون جنيه.

الحكم بحبس نجم منتخب مصر السابق 3 سنوات

أقامت مؤسسة استشارات قانونية، دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالبت فيها إلزام المشكو عليها (سيدة)، بأن تؤدي لها مبلغ 9 ملايين و20 ألف درهم، قيمة الأتعاب المستحقة والرسوم المسددة لصالح المشكو عليها، مع الفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام.
أوضحت الشاكية في دعواها، أنها مؤسسة فردية، تباشر نشاطها في تقديم الخدمات والاستشارات القانونية، وقد أبرمت المشكو عليها اتفاقية أتعاب محاماة معها، كلفت بموجبها الأخيرة بتمثيلها أمام المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها، في كل الدعاوى التي قد ترفع من أو على المشكو عليها، ومتابعة تنفيذ الأحكام، وتقديم البلاغات الجزائية، بما فيها بلاغات الشيكات بدون رصيد، وتمثيلها لدى مراكز الشرطة والنيابة العامة، وقامت بتكليفها بمباشرة عدد من القضايا، وتحصيل شيكات.
تسديد
وأشارت إلى قيامها بسداد ما يقارب 20 ألف درهم، رسوم محاكم لصالح المشكو عليها، والقيام بجميع المهام الموكلة إليها، وبالتالي، تستحق الأتعاب المتفق عليها بالبند الرابع من اتفاقية الأتعاب، والبالغ قدرها 9 ملايين درهم، وطالبت الشاكية، المشكو عليها، بسداد أتعاب الاتفاقية، غير أنها لم تستجب.
وخلال نظر الدعوى، حضر مالك المؤسسة الشاكية، بشخصه، ولم تحضر المشكو عليها، رغم إعلانها، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، فيما أوضحت المحكمة، أنه وفقاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة، أنه (يتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله، ومع ذلك، يجوز للمحكمة التي نظرت القضية، أن تنقص بناء على طلب الموكل الأتعاب المتفق عليها، إذا رأت أنها مبالغ فيها بالنسبة إلى ما تتطلب القضية من جهد، وإلى ما عاد على الموكل من نفع).
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، أن البيّن بالأوراق، أن الشاكية رفعت دعواها الماثلة، بطلب الحكم لها بأتعاب المحاماة، وفقاً للاتفاقية المبرم بشأنها عقد أتعاب المحاماة بين طرفي التداعي، وكان الثابت بالأوراق، أن المؤسسة الشاكية، قد نفذت التزامها بالترافع، إنابة عن المشكو عليها في القضايا الموكلة، وقامت بتمثيل المشكو عليها في الدعاوى، وقد أوفت بما عليها من التزام.
ولفتت المحكمة إلى أن المشكو عليها لم تمثل أمام المحكمة، لتدفع الدعوى بأي دفع يمكن أن ينال منها، وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام المشكو عليها بسداد الأتعاب أو جزء منها، الأمر الذي يكون معه طلب الشاكية، بشأن الأتعاب الاتفاقية قائم على سند من الواقع والقانون، ويحق للشاكية أن تتقاضى أتعابها عما قامت به من أعمال، في حدود وكالتها، وفقاً للعقد المحرر.
وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية، مبلغ 9 ملايين درهم، وبإلزام المشكو عليها، بأن تؤدي الفائدة التأخيرية بواقع 5 % من أصل المبلغ المحكوم به، مع رسوم ومصروفات الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

إلزام موكلة بدفع 9 ملايين درهم أتعاب محاماة

«البيان» تنشر 32 إيضاحاً حول إلغاء تجريم الشيكات بدون رصيد

تدخل التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم الشيك من دون رصيد والتعديلات المتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك

كشف القاضي عيسى الشريف رئيس محكمة الاستئناف في دبي أنه ثمة سوء فهم لدى البعض، بخصوص التعديلات الأخيرة على قانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم الشيك من دون رصيد في قانون العقوبات، موضحاً أن هذه التعديلات التي ستصبح نافذة من بداية العام، لم تلغ مسألة التجريم عند إعطاء شيك بسوء نية.
وبين لـ«البيان»: أنه بموجب هذا التعديل، ألغي التجريم الوارد حالياً في قانون العقوبات والمتعلق بإصدار شيك بدون رصيد، عدا 4 حالات ستبقى مجرمة وهي: جرائم تزوير الشيكات، الاحتيال باستخدام الشيكات بإعطاء أمر للمصرف بعدم صرف الشيك بدون حق، سحب كامل الرصيد قبل تاريخ إصدار الشيك، التعمّد المقصود بتعقيد تحرير الشيك، أو تعمد التوقيع عليه بطريقة تمنع من صرفه.
وقال: عالجت التعديلات الأخيرة على قانون المعاملات التجارية، جرائم الشيكات بالتفصيل، حيث ألغيت المواد «401» و«402» و«403» من القانون الاتحادي رقم «3» لسنة 1987، ولكن تجريم إعطاء شيك بسوء نية لم يلغ.
جريمة مظهر الشيك 
وتطرق رئيس محكمة الاستئناف إلى أبرز التعديلات في المواد القانونية المتعلقة بالشيكات بدون رصيد، وقال: تنص المادة 641 بعد تعديلها على عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 10% من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ 1000 درهم، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الشيك، كل من ظهر لغيره أو سلمه شيكاً لحامله، وهو يعلم أن الشيك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته، أو أنه غير قابل للسحب، وتضاعف العقوبة في حالة العود، وهذا يدل على أن المشرع خفف عقوبة مظهر الشيك كما هو وارد في حين أن العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات هي: الحبس أو الغرامة.
تخفيف 
وأضاف: خفف القانون عقوبة جريمة الشيك في المادة 641 مكرر 2، بأن حدد الحد الأقصى للحبس بأن لا يزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على ضعف قيمة الشيك، حيث إن العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات هي الحبس أو الغرامة، وقد تصل عقوبة الحبس إلى 3 سنوات والغرامة إلى 300 ألف درهم.
وقال: إن الحالات التي يعاقب فيها الساحب عند إعطائه شيكاً بسوء نية 3، وهي: الطلب من البنك المسحوب عليه بعدم صرف شيك صادر منه، قفل الحساب أو سحب كامل الرصيد الموجود قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للمسحوب عليه للسحب أو كان الحساب مجمداً، وتعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع صرفه.
تزوير الشيكات
وتضمن التعديل في المادة 641 مكرراً جريمة تزوير الشيكات واستعمالها، وعاقب على استعمال شيك صحيح باسم الغير أو انتفع به بغير وجه حق، أو ارتبط استعماله بجريمة احتيال، وتلك الجرائم منصوص عليها في المادتين 222 و217 من قانون العقوبات الاتحادي، إلا أن القانون أفرد له نصاً خاصاً.
وأشار القاضي الشريف إلى أن المادة 644 حددت بشكل مفصل الحالتين اللتين يسأل فيهما مدير الشركة عند إصدار الشيكات، وهما: أن يكون عالماً بالجرائم المنصوص عليها في هذا التعديل عند إعطائه الشيك، وثانياً عند ارتكابه للجريمة تحقيقاً لمصلحة لنفسه أو لغيره.
وفي حال عدم ثبوت مسؤولية المدير تقوم مسؤولية الشركة واتهامها كشخص معنوي ومعاقبتها بالعقوبات المالية الواردة في المادة السالفة ويجوز اتخاذ التدابير بشأنها بإيقاف ترخيص مزاولة للنشاط مدة لا تزيد على 6 أشهر.
سند تنفيذي 
وأكد القاضي الشريف: أن الشيك سند تنفيذ بموجب هذا التعديل وفقاً للمادة 635 مكرراً، ومعنى ذلك فإن المستفيد من الشيك لا يحتاج إلى اللجوء للطرق القضائية وهي طلب إصدار أمر الأداء القابل للاستئناف والطعن عليه بالتمييز، وقد يستغرق ذلك سنوات بخلاف ما ستكبده من مصاريف من حيث الرسوم وأتعاب المحاماة حيث سيقتصر كل ذلك بأن يتوجه مباشرة لقاضي التنفيذ لاستيفاء قيمة الشيك ولذلك عليه فإن هذا التعديل وفر أبسط الطرق وأسرعها لتحصيل قيمة الشيك.

رئيس محكمة الاستئناف في دبي لـ«البيان»:

4 «جرائم شيكات» غير ملغية بتعديلات «المعاملات التجارية»

target475467273234268957.jpg

التقى اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي المتعاملين أثناء تقديمهم للخدمات الشرطية في مركز شرطة الهيلي في مدينة العين، واستقبل معاملاتهم وشارك في إنجازها والوقوف على كفاءة وفاعلية إجراءات التقديم عليها، كما استمع إلى ملاحظات المتعاملين والتحديات التي يواجهونها في تقديم الخدمات، بالإضافة إلى احتياجاتهم وتوقعاتهم وتطلعاتهم من شرطة أبوظبي، ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة لهم في المركز، ومن تلك الخدمات «خدمة طلب الإبلاغ عن حادث جنائي، وخدمة طلب الإبلاغ عن شيكات بدون رصيد وخدمة الإبلاغ عن مفقودات»، ووجه بتقديم كافة التسهيلات للمتعاملين في إنجاز معاملاتهم وإسعادهم والتحسين المستدام من رحلة المتعامل في مركز شرطة الهيلي، كما أثنى الجمهور على اهتمام شرطة أبوظبي بالارتقاء بالخدمات المقدمة.
وحث مدير وضباط المركز على مواصلة جهود التحسين والتطوير لتحقيق الأهداف وتمكين جميع العاملين في الصف الأمامي لتعزيز تجربة المتعاملين، مؤكداً التزام شرطة أبوظبي بالتركيز على المتعاملين وتحسين تجربتهم لتقديم خدمات مبتكرة عالية الجودة تحقق لهم السعادة والثقة بخدمات الشرطة، مشيداً بتوجيهات القيادة الرشيدة والتي وفرت الإمكانات لدعم مسيرة شرطة أبوظبي حتى أصبحت في موقع الصدارة والريادة الأمنية بين أفضل المدن العالمية وأكثرها تقدماً، ووفق رؤية تواكب مسيرة الريادة لضمان استمرار إمارة أبوظبي كمجتمع ينعم بالأمن والسلامة.
ورافق مدير عام شرطة أبوظبي خلال الزيارة اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، وكان في استقباله العميد جمعة سالم الكعبي مدير مديرية شرطة منطقة العين، والعقيد مبارك راشد الكتبي مدير مركز شرطة هيلي، وعدد من الضباط.

مكتوم الشريفي يلتقي المتعاملين بمركز شرطة الهيلي

ألقت أجهزة الأمن في مصر القبض على رجل الأعمال مجدي يعقوب نصيف، صاحب الشركة الثلاثية بمدينة نصر بموجب أحكام في قضايا شيكات بدون رصيد وتبديد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت على نصيف وموظفة في بنك القاهرة بالسجن المؤبد بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه، وبانقضاء الدعوى لمتهمين آخرين لوفاتهما.
وأشير في الحكم ، بحسب صحيفة اليوم السابع،  إلى أن المتهمين ومنهم نصيف أضروا عمدا بأموال جهة عملهم.

مصر تقبض على رجل الأعمال مجدي يعقوب نصيف

ألقت أجهزة الأمن في مصر القبض على رجل الأعمال مجدي يعقوب نصيف، صاحب الشركة الثلاثية بمدينة نصر بموجب أحكام في قضايا شيكات بدون رصيد وتبديد.

<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3496251.jpg"/>
قال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ورئيس اللجنة المؤقتة لتنسيق ومتابعة تنفيذ الحزمة المرنة والخطة العامة المكونة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية، إن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي للمعاملات التجارية، يُشكل محطة مهمة في سلسلة الخطوات التي تتخذها الدولة لتطوير سياساتها الاقتصادية وبناء نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة.
وأضاف معاليه أن تعديلات القانون تُمثل إحدى أولى المبادرات ضمن الحزمة المرنة والخطة العامة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية، وتستهدف تعزيز الثقة في بيئة الأعمال وتفعيل الأنشطة والأعمال التجارية بأسواق الدولة. إذ تشمل أهم تعديلات القانون إلغاء تجريم الشيكات من خلال تعديل حكم الشيكات المرتجعة أو إصدار الشيكات من دون رصيد الوارد في قانون العقوبات، وتوفير بدائل وآليات مدنية متطورة وسريعة لتحصيل قيمة الشيك.
وتابع معاليه أن الاقتصاد الوطني اليوم يتجه بصورة متزايدة إلى التطبيقات الرقمية، والتي ستحل تدريجياً مكان التعاملات التقليدية، وتأتي هذه التعديلات لتُشجع الجمهور على استخدام البدائل التكنولوجية الحديثة لضمان الحقوق، مثل بطاقات الائتمان والعملات الرقمية وغيرها، فضلاً عن ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص في المعاملات التجارية، وتسهيل ممارسة الأعمال، وزيادة جاذبية الدولة للاستثمارات.
بنية تشريعية قوية 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3496250.jpg"/>
من جانبه، صرح معالي وزير العدل سلطان البادي بأن إلغاء التجريم الوارد في قانون العقوبات بشأن إصدار شيكات بدون رصيد أو ما يطلق عليه ظاهرة الشيكات المرتدة أو المرتجعة يؤكد على حرص الدولة في الارتقاء بالبيئة والبنية التشريعية والقضائية، بما يدعم تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي ويرسخ لجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية ويعزز من مرونة الاقتصاد الوطني المستقبلي المستقر القائم على الابتكار، وهو ما يحقق رؤية الدولة الاستراتيجية في هذا المجال.
وأكد معالي وزير العدل أن الشيك يُعد من أهم الأوراق التجارية وأكثرها انتشاراً في العمل، باعتباره يمثل أداة دفع أو تفاوض متعارف عليها بدلاً من النقود، ولا يمكن أن يؤدي الشيك دوره كأداة وفاء إلا إذا اطمأن الناس إليه ووثقوا في أن حصولهم عليه مقابل ما لهم من حقوق يعادل الدفع النقدي، والطريقة الوحيدة لتعزيز الثقة في الشيك هي تدعيم حق حامل الشيك وتقوية الضمانات التي تؤكده.
وأكد معاليه أيضاً بأن التعديلات المستحدثة جميعاً سوف تؤدي إلى تيسير إجراءات التقاضي وتلافي تراكم قضايا الشيكات أمام النيابات العامة والمحاكم الجزائية والمدنية.
وتوفير ضياع الجهد والمال سواء على عاتق حامل الشيك من خلال لجوئه إلى القضاء للحصول على المبالغ المالية المستحقة له وما يكلفه ذلك من نفقات تقاضٍ وأتعاب محامين، أو على عاتق الخزانة العامة سواء من حيث الاعتماد على جهود رجال الشرطة وميزانيتها في سبيل التصدي لهذه القضايا، أو جهد القضاة ووقتهم في سبيل الفصل في تلك الدعاوى.
مبادرات الاستراتيجية
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3496249.jpg"/>
من جانبه، صرح معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات المركزي أن "التعديلات الجديدة لقانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد وتجريم الامتناع عن الوفاء الجزئي للشيك وتشديد الجزاءات الإدارية عن إصدار الشيك بدون رصيد التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر مؤخراً تتماشى وتتفق مع خطة الحكومة ومبادراتها الاستراتيجية الرئيسية لدعم القطاع الاقتصادي وبناء اقتصاد وطني مستدام وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية ما يساهم في رفع مؤشرات التنافسية الدولية في هذا المجال.
كما تتماشى أيضاً مع مبادرات وخطط المصرف المركزي الاستراتيجية للتحديث المستمر للقوانين لتحقيق رؤية المصرف المركزي بالتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، الأمر الذي يساعد في تعزيز الثقة بالشيك وتسهيل المعاملات التجارية والمصرفية وتنظيمها وتبسيط إجراءات تحصيل قيمة الشيك والوفاء به وجعلها أكثر مرونة.
وأوضح معاليه بأن التعديلات الجديدة تُرسخ مبادئ العدالة من خلال تحقيق التوازن بين مصلحة المستفيد / الحامل في اقتضاء حقه بأسرع طريقة ممكنة وبين مصلحة الساحب في انقضاء الدعوى الجزائية المرفوعة ضده في حالة السداد.
كما تهدف هذه التعديلات إلى ضمان حقوق المستفيدين من الشيكات وحامليها، الأمر الذي يعزز ثقة الجمهور في الشيك كأداة وفاء علاوة على استحصال قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة. وفي نفس الوقت تشجع الجمهور على استخدام الوسائل التكنولوجية والرقمية الحديثة بدلاً من الشيكات الورقية التقليدية.
خطة الـ33 مبادرة
كانت اللجنة المؤقتة لتنسيق ومتابعة تنفيذ الحزمة المرنة والخطة العامة المكونة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية والتي يرأسها معالي وزير الاقتصاد، قد أعلنت بدء إنجاز مبادرات المرحلة الأولى من الخطة.
والتي تشمل 15 مبادرة وتخدم الجهود المبذولة لدعم مختلف القطاعات وتمكين التعافي السريع للاقتصاد الوطني، وتمهيد البنية التحتية والتكنولوجية والتشريعية للدخول في مسار إنمائي مستدام ومرن للاقتصاد والمستقبل. وتعتبر تعديلات بعض أحكام القانون الاتحادي للمعاملات التجارية، إحدى مبادرات المرحلة الأولى من خطة الـ33 مبادرة، وسنُعلن خلال الفترة القادمة عن دخول العديد من المبادرات الأخرى حيز التنفيذ حسب جدول أعمال اللجنة في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، ووفق رؤية تقوم على العمل بصورة متوازنة بين صحة الإنسان وحماية الاقتصاد وتنميته من جهة أخرى.

تعديل قانون المعاملات التجارية أول المبادرات الـ 33 لدعم القطاعات الاقتصادية

الاقتصاد: الرقمنة تحل تدريجياً مكان التعاملات التقليدية

target6866734093519013892.jpg

قال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ورئيس اللجنة المؤقتة لتنسيق ومتابعة تنفيذ الحزمة المرنة والخطة العامة المكونة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية،

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي للمعاملات التجارية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة الإمارات للاستمرار في تطوير البيئة التشريعية والأطر القانونية المنظمة للقطاعات التجارية والاقتصادية بما يرسخ مكانة الدولة كمركز إقليمي ودولي رائد للأعمال يحتضن كبرى الشركات والمؤسسات العالمية، وتحقيق رؤية الإمارات الهادفة إلى تطوير اقتصاد مستقبلي قائم على الابتكار.
تتضمن أهم تعديلات القانون في تعديل حكم الشيكات المرتجعة أو إصدار الشيكات بدون رصيد الوارد في قانون العقوبات، من خلال توفير آليات مدنية متطورة وسريعة لتحصيل قيمته. 
  
وتفصيلاً، وبحسب التعديلات التي اقتضاها المرسوم - والذي سيعمل به اعتباراً من بداية العام 2022 - فقد تم إعادة تعريف حالات التجريم المتعلقة بالشيك وتحديدها لتشمل جرائم تزوير الشيكات، والاحتيال باستخدام الشيكات بإعطاء أمر للمصرف بعدم صرف الشيك بدون حق، وسحب كامل الرصيد قبل تاريخ إصدار الشيك، وتعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه، وبموجب هذا التعديل، فقد تم إلغاء التجريم الوارد حالياً في قانون العقوبات حول الشيك، وخاصة فيما يتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، عدا عن الحالات المذكورة في المرسوم بقانون. 
  
كما شملت التعديلات توفير مجموعة من الآليات والبدائل التي تضمن تحصيل قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة ومن ذلك إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك بعد خصم كامل المبلغ المتوفر لدى المستفيد، وجعل الشيكات المرتجعة سندا تنفيذيا يتم تنفيذه مباشرة من قبل قاضي التنفيذ في المحكمة، فضلاً عن التأكيد على وسائل الوقاية من الدعوى الجزائية وتسهيل إجراءاتها، وذلك بالمساواة بين التصالح وبين سداد قيمة الشيك كأساس لانقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها. 
  
واستحدثت التعديلات عدداً من العقوبات التبعية مثل سحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة أقصاها 5 سنوات، ووقف النشاط المهني أو التجاري، كما تم استحداث عقوبات للشخص الاعتباري (عدا البنوك والمؤسسات المالية)، منها الغرامة المالية، وإيقاف ترخيص مزاولة النشاط لمدة 6 شهور، وإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري عند تكرار المخالفة. 
  
وتختصر التعديلات الإجراءات القضائية للمطالبة المدنية بقيمة الشيك من خلال منح المستفيد الحق لتقديم طلب مباشر لقاضي التنفيذ بالمحكمة للتنفيذ على أموال مصدر الشيك في حال رجوعه دون صرف وهو ما يتوافق مع استراتيجية الحكومة الرامية إلى تيسير التقاضي وسرعة الفصل في الدعاوى. 
  
وسيسهم هذا التعديل في أحكام القانون في تعزيز قوة الشيك كأداة وفاء في المعاملات التجارية. وتشكل التعديلات على القانون خطوة نوعية ودافعاً مهماً لدعم القطاعات الاقتصادية والتشريعية والاجتماعية، ما من شأنه الإسهام في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للعديد من المؤشرات الوطنية الرامية إلى دعم عملية التطور المجتمعي عبر ترسيخ مفهوم "المجتمع الآمن والقضاء العادل"، علاوة على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة جاذبيته من خلال التطوير المستمر للتشريعات لاستيعاب المتغيرات والمستجدات الحاصلة في شتى القطاعات، وتبني نماذج العمل المبتكرة لاسيما تلك التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة بما يرسخ ريادة الإمارات عالميا. 
  
كما تسهم التعديلات في تقديم حلول فعالة للتحديات المرتبطة باستخدام الشيك في التعاملات التجارية عبر تبني أفضل الممارسات العالمية المعمول بها للوصول إلى اقتصاد وطني يقوم على حرية التبادل وفاعلية الائتمان والوفاء الفوري للمدفوعات، علاوة على تشجيع القطاعات التجارية والاقتصادية على استخدام تقنيات الدفع الحديثة. 
  
وإلى جانب التعديلات المتعلقة بالشيكات المرتجعة والصادرة بدون رصيد، تضمنت تعديلات المرسوم بقانون كذلك أنه في حال تم فتح حساب مشترك بين شخصين وأكثر، وعند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده الأهلية القانونية يتوجب على باقي 
أصحاب الحساب المشترك إخطار المصرف بذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية، وعلى المصرف من تاريخ إخطاره إيقاف السحب من الحساب المشترك في حدود حصة الشخص من رصيد الحساب يوم وفاته أو فقده الأهلية، ولا يجوز السحب من حصته حتى يتم تعيين الخلف. مع مراعاة أن هذا الحكم سوف يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء يعتمد تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي للمعاملات التجارية

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي للمعاملات التجارية،

كشف العميد أحمد ثاني بن غليطة، مدير مركز شرطة الرفاعة لـ«البيان»: «أنه تم تسجيل 4810 بلاغات شيكات مرتجعة خلال العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت ملياراً و133 مليون درهم.
فيما حقق المركز العام الماضي إنجازاً عبر تسوية 2209 قضايا بالتراضي بين أصحابها بقيمة إجمالية بلغت 319 مليون درهم، منوّهاً بأنه تم تسوية 300 حالة بدون فتح بلاغات بجهود رجال الشرطة، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض البلاغات المالية في المركز العام الماضي».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3346346.jpg"/>
وقال العميد بن غليطة: «إنه تم تشكيل فرق عمل لمتابعة المطلوبين في كافة القضايا، خاصة قضايا الشيكات التي تحتاج إلى متابعة كبيرة في ظل احتراف بعض الأشخاص هذا الأمر، ما يجعلهم يغيّرون أماكن سكنهم ويستخدمون أسلوب التمويه».
وأشار العميد بن غليطة إلى أنه تم إلقاء القبض على شخص من الجنسية الآسيوية قام بالاستيلاء على بضائع ومنتجات بتروكيميائية بقيمة 624 مليون درهم، واتضح أنه لا يملك هذا المبلغ وقام بتحرير شيك، إلا أنه ارتجع بسبب عدم وجود رصيد، منوّهاً بأن الشركة قدمت بلاغاً بالشيك المرتجع، مؤكدة أن المتهم يتعامل معها من فترة طويلة، ولكن بمبالغ أقل وكان ملتزماً بالسداد، إلا أنه هذه المرة طلب بضاعة بمبلغ 624 مليون درهم وتم تسليمه المنتجات، إلا أنه غادر الدولة بعدها بيومين فقط وقبل موعد استحقاق الشيك.
ولفت العميد بن غليطة إلى أنه تم إعداد كمين للمتهم بعد التأكد من أنه سيقوم بالعودة مرة أخرى لفترة قصيرة، وألقي القبض عليه في المطار وتم تحويله للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات. ونوّه مدير مركز شرطة الرفاعة بأنه ضمن القضايا المضبوطة، إلقاء القبض على أفريقي حرر 479 شيكاً بدون رصيد عبر الاحتيال على عدد من التجار، وتم التوصل إلى مكانه في إحدى إمارات الدولة والتنسيق معهم وإلقاء القبض عليه.
معاملات
أفاد العميد بن غليطة بأن البلاغات المالية المسجلة ضد النساء في المركز العام الماضي بلغت 1636 بلاغاً بقيمة إجمالية 214 مليون درهم، منها معاملات تجارية وشيكات مرتجعة. ونوّه العميد بن غليطة بأن سيدة من الجنسية الآسيوية تصدرت قائمة أعلى المطالبات، حيث ترتب عليها مبالغ بقيمة 24 مليون درهم عبر عدد من الشيكات المرتجعة وألقي القبض عليها وتم تحويلها للجهات المختصة.

مركز الرفاعة ينجز تسويات ودية  بـ 319 مليون درهم العام الماضي

target5138122821116222582.jpg

كشف العميد أحمد ثاني بن غليطة، مدير مركز شرطة الرفاعة لـ«البيان»: «أنه تم تسجيل 4810 بلاغات شيكات مرتجعة خلال العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت ملياراً و133 مليون درهم.

تمكنت فرق البحث والتحري في مركز شرطة الرفاعة من القبض على عائلة من الجنسية الأوروبية مكونة من أب واثنين من الأبناء بعدما تعددت البلاغات ضدهم ووصلت إلى 95 بلاغاً بقيمة 19 مليوناً و260 ألف درهم.
وقال العميد أحمد ثاني بن غليطة مدير مركز شرطة الرفاعة لـ«البيان» إنه تتم متابعات قضايا الشيكات باستمرار وفي ظل الإحصائيات وعمليات المتابعة تبين وجود 95 بلاغاً وتعميماً على 3 أشخاص بقيمة 19 مليوناً و 260 ألف درهم واتضح أنهم عائلة مكونة من أب وابنين يعملون في مجال التجارة إلا أنهم تعمدوا إصدار شيكات بدون رصيد.
حيث سجل ضد الأب 49 تعميماً بقيمة 9 ملايين درهم وتم إصدار حكم بالحبس ضده لمدة سنة و3 أشهر وظل هارباً، فيما سجل ضد الابن الأكبر 44 تعميماً بقيمة 9 ملايين و800 ألف درهم وعليه حكم 4 سنوات وشهرين، وسجل ضد الابن الأصغر تعميمين بقيمة 460 ألف درهم، وتبين أن تلك المبالغ نظير معاملات تجارية وشخصية.
وأضاف أن معلومات موثوقة وصلت إلى فريق البحث والتحري بأن العائلة تقيم في أحد المنازل في منطقة البرشا وتم التعاون مع المركز المختص هناك وتكوين فريق ضبط، وظل الفريق يراقب المنزل 15 يوماً على مدار الساعة ولم يخرج منه إلا الزوجة التي كانت تقوم بجلب مواد غذائية يومياً، وتم التأكد من وجود المتهمين بالداخل عن طريق إحدى الحيل التي قام بها الفريق، وألقي القبض عليهم جميعاً وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

95 بلاغاً ضد عائلة أوروبية بقيمة 19 مليوناً

992.jpg

تمكنت فرق البحث والتحري في مركز شرطة الرفاعة من القبض على عائلة من الجنسية الأوروبية مكونة من أب واثنين من الأبناء بعدما تعددت البلاغات ضدهم ووصلت إلى 95 بلاغاً بقيمة 19 مليوناً و260 ألف درهم.

<div>طالب المصرف المركزي واتحاد مصارف الإمارات عملاء البنوك في الدولة بالتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية والالكترونية (أون-لاين)، وذلك كإجراء احترازي لحماية صحة وسلامة سكّان الدولة.</div>
<div> </div>
<div>وطمأن المصرف والاتحاد في بيان مشترك أمس عملاء البنوك باستمرار الخدمات المصرفية في الدولة، وذلك على الرغم من ظروف عدم التيقن السائدة بسبب فيروس كوفيد-19. </div>
<div> </div>
<div>وأكد معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف، على أن سلامة العملاء تعد من أولويات المصرف، مشيرا إلى أن كل واحد منا سواء مسؤول أو عميل مسؤول عن اتخاذ الخطوات التي من شــأنها أن تخفف تأثـــيرات وباء كوفيد-19.</div>
<div>وقال معاليه " نقف نحن والمؤسسات المالية معاً بقوة لضمان خدمة المجتمع من خـــلال قنوات رقمية عديدة ومراكز اتصال. وبالتالي، ستستمر العمليات المصرفية بالعمل بشكل طبيعي، بينما قامــــت بعض البنوك بتفعيل آليات العمـــل عن بعد بكفاءة عالية. وسنواصــل مراقبة الأوضــــاع عن كثب وسنتخذ التدابير اللازمة حســـبما تقضي الحاجة".   </div>
<div> </div>
<div>وذكر معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أن انتشار فيروس "كوفيد -19" في شتى أنحاء العالم خلق تحديات كبيرة وهامة للمجتمع، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن النظام المصرفي لدولة الإمارات لا يشهد أي ضغوط كبيرة في هذه المرحلة، إلا أن المصرف والاتحاد يشجعان كافــة العملاء على استخدام القنوات الرقمية لإجراء معاملاتهم البنكية، وذلك بغرض رفع الكفاءة لأقصى حد ممكن والحد من انتشار الفيروس.</div>
<div> </div>
<div>وشدد الغرير على أن سلامة وصحة العملاء والموظفين هي أولوية قصوى للمصرف المركزي واتحاد مصارف الإمارات، وقال "يجب علينا أن نبقى متيقظين خلال هذه الأيام التي تسودها درجة عالية من القلق. ونؤكد أننا، كقطاع مصرفي، نقف في أرضية صلبة ستمكننا من مواجهة أية عقبات قد تبرز مستقبلا، ومساعدة الاقتصاد الوطني في تخطي ما نواجه من مصاعب مؤقتة".       </div>
<div> </div>
<div>ودعا المصرف واتحاد مصارف الإمارات العملاء بضرورة الاشتراك في الخدمات المصرفية الإلكترونية والرقمية، مشيرين إلى عدة إرشادات ينبغي أن يلم بها العميل أثناء استخدامه للخدمات الرقمية ومنها أن يكون على معرفة بتفاصيل تسجيل الدخول الخاصة به، إضافة إلى استخدم تقنيات الدفع بدون اتصال ودفعات الموبايل، وعلى سبيل المثال في العديد من المحلات التجارية، حيث يمكن للعميل استخدام جهاز دفع بدون اتصال، مما يعني أنه لن تكون بحاجة إلى لمس جهاز الدفع الطرفي أو تبادل النقـــد. أو عن طريق ربط بطاقات الائتمان/الخصم الخاصة بالعميل بهاتفه الذكي، أو جهاز يمكّن من إجــراء الدفع بالموبايل.</div>
<div> </div>
<div>وشدد المصرف واتحاد مصارف الإمارات على ضرورة أن يكون هناك اتصال مباشر بين العميل وبنكه، وأن يكون متيقظا، حيث قد يحاول ممارسو الاحتيال الاستفادة من الأوضاع الحالية، لذا لابد أن يتأكد العميل من بقائه منتبها لأي شيء مثير للشبهات، بما في ذلك رسائل حول فيروس كورونا التي يدّعي مرسلوها أنها من البنك الذي تتعامل معه. وأن يتذكر العميل دائما بأن المصرف المركزى أو البنك لايطلب منه تزويده برقمه السرّي، أو كلمة المرور التي يستخدمها، أو تحريك أموال من حسابك. </div>
<div> </div>
<div>تجــدر الإشارة إلى أنّ المصرف المركزي يوفر عبر موقعه الالكتروني خدمة تقديم شكاوى المستهلك ومعلومات صرف العملات، الى جانب مركز الاتصال وأنظمة الدفع والتسوية للمؤسسات المالية والجهات التي تقدم الخدمات لعملائهم. كما توفر المؤسسات المالية العديد من الخدمات المصرفية عبر القنوات الذكية وأجهزة الصراف الآلي والتي يمكن للعملاء استخدامها لإنجاز معاملاتهم المصرفية مثل تحديث البيانات الشخصية وتحويل الأموال واستفسار عن رصيد الحساب ودفع فواتير الخدمات الخاصة وطلب دفتر شيكات وسحب وايداع الأموال وغيرها من الخدمات.</div>

"الإمارات المركزي" واتحاد مصارف الإمارات يدعوان للتوسع في استخدام الخدمات الرقمية

طالب المصرف المركزي واتحاد مصارف الإمارات عملاء البنوك في الدولة بالتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية والالكترونية (أون-لاين)، وذلك كإجراء احترازي لحماية صحة وسلامة سكّان الدولة.

نظرت محكمة جنح الفجيرة في قضية متهم عربي تخلف عن سداد 10 شيكات بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 100 ألف درهم، وبسؤاله حول التهمة المنسوبة إليه، اعترف المتهم بتقديمه شيكات ضمان لقاء استثماره في مطعم وكافتيريا بموجب عقد لمدة سنتين، ولم يستطع سداد المستحق عليه من المبالغ المذكورة، حيث أكد القاضي للمتهم أن الشيك يعد أداة وفاء يستحق الدفع، موضحا له أن الأوراق المقدمة ضده توضح أنه حرر شيكات بدون رصيد تحمل كل منها مبلغ 10 آلاف درهم.
وعليه قال المتهم أن تحريره للشيكات جاء بدون سوء النية طالبا من المحكمة الرحمة والرأفة، حيث أمر القاضي بتأجيل القضية لتقديم بينة دفاعية خلال الجلسة القادمة.

تخلف عن سداد شيكات بقيمة 100 ألف درهم طالبا من المحكمة الرأفة به

نظرت محكمة جنح الفجيرة في قضية متهم عربي تخلف عن سداد 10 شيكات بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 100 ألف درهم، وبسؤاله حول التهمة المنسوبة إليه، اعترف المتهم بتقديمه شيكات ضمان لقاء استثماره في مطعم وكافتيريا بموجب عقد لمدة سنتين

قال الدكتور حسام التلهوني، المستشار القانوني لمعالي وزير المالية، رداً على استفسار لـ«البيان الاقتصادي» إنه مع نفاذ قانون إعسار الشخص الطبيعي، اعتباراً من يناير 2020، سيكون من حق المحبوسين في قضايا شيكات أو الصادر بحقهم أحكام قضائية في هذا الصدد، إعادة التقدم بطلب للمحكمة يثبت إعسارهم، وفي حال وافقت المحكمة على الطلب يتم معاملتهم وفق أحكام القانون الجديد.
وأضاف التلهوني، خلال إحاطة إعلامية أمس عقدت بمقر وزارة المالية، أن تطبيق قانون الإعسار لا ينفي الصفة الجنائية عن الشيكات بدون رصيد إلا في حال موافقة المحكمة على طلب المدين بتسوية ديونه، وعليه توقف الإجراءات الجزائية، بما فيها الحبس، المترتبة على ذلك لحين انتهاء دعوى الإفلاس وإعداد خطة التسوية.
وذكر أن المحكمة تقوم بالفصل في إعسار المدين وتصفية أمواله خلال 15 يوماً من تاريخ استلامها لتقرير الأمين، موضحاً أنه يمكن للمحكمة بناء على توصية الأمين وطلب المدين، قبل البدء بتصفية أموال المدين، أن تقرر منح المدين أجلاً تحت إشراف الأمين، لا يزيد على 3 أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة للوصول إلى تسوية ودية مع دائنيه، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الإضرار بمصلحة الدائنين.
وأشار إلى أنه يمكن لأي من الدائنين الطعن في القرار الصادر عن المحكمة بمنح المدين أجل للتسوية الودية أمام محكمة الاستئناف، ولا يترتب على الطعن وقف الإجراءات، ويعتبر القرار الصادر في الطعن نهائياً. وأوضح أن المحكمة هي صاحبة الحق في تقرير إمكانية بيع مسكن المعسر من عدمه أثناء التصفية، مشيراً إلى إمكانية بيع المسكن الفاخر للمدين المعسر الذي قد يكفي سداد ديون الآخرين مع إعطاء المحكمة تقدير تخصيص بديل مناسب له، كذلك يجوز الحجز على الراتب بعد تجنيب ما يكفي لإعالة المعسر وأسرته.
وأوضح أن لجنة التقييم المالي بالوزارة تختص بالشركات والمؤسسات وليس الأفراد، مشيراً إلى أن تقارير المعلومات الائتمانية تعطي تقريرا شاملا عن الأفراد بما يسهل مهمة الخبير القانوني في أحقية المعسر في التسوية.
ولفت إلى أنه للمتعثرين الأفراد المقترضين من البنوك اللجوء لقانون الإعسار وفق الشروط المنصوص عليها، حتى ولو كانوا بدون عمل طالما أن هناك أموالاً يمكن تصفيتها، مشيراً إلى أنه لا يجوز حبس المعسر لكن فشله في خطة التسوية وعدم سداد يوصمه بالإعسار ويظل ممنوعاً من الاقتراض.

المستشار القانوني لوزير المالية: قانون الإعسار يمنح محكومي قضايا الشيكات بارقة أمل

أحالت النيابة العامة في دبي مديراً آسيوياً إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير مستندات رسمية لعقار والاستيلاء على مليون درهم مقابل ذلك، حيث أوهم زائرا آسيويا (52 عاما) بأنه يملك شركة عقارات وقادر على استثمار مليون درهم في عقار وتأجيره والحصول على عائد مادي ضخم.
وبحسب أوراق القضية التي نظرتها محكمة  جنايات دبي قال المجني عليه إنه تعرف على المتهم الذي أخبره أنه يعمل في إدارة العقارات واتفق معه على شراء شقة بمبلغ مليون درهم ثم تأجيرها، وأرسل له 26 ألف درهم قيمة إيجار الشهر الأول، وكرر الأمر ذاته في نهاية الشهر الثاني، وقدم له ملكية مسجلة باسمه منسوبة إلى دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وفي الشهر الثالث توقف المتهم عن تحويل المبلغ فتوجه المجني عليه إلى دائرة الأراضي والأملاك، فاتضح أن شهادة الملكية مزورة، واتصل على المتهم وطالبه بإعادة المبلغ، وتحصل منه على شيكات لكنها كانت بدون رصيد، واعترف المتهم أنه لجأ لذلك للتخلص من الضغوطات التي عليه وقام باستثمار 400 ألف درهم فقط وصرف الباقي على شؤونه الخاصة.

يزوّر ملكية عقار للحصول على مليون درهم

أحالت النيابة العامة في دبي مديراً آسيوياً إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير مستندات رسمية لعقار والاستيلاء على مليون درهم مقابل ذلك

بعد أن قضى 1744 يوماً ظلماً في سجون الدوحة، يروي السجين الفرنسي السابق جون بيير مارونجي، تجربته المريرة بعد تعرضه للظلم من قبل مقربين من أمير قطر تميم بن حمد، قائلاً: «قطر دولة مستبدة تمارس العبودية الحديثة».
وقال مارونجي، خلال مقابلة مع إذاعة «سود راديو» الفرنسية، إن «النظام القطري استبدادي يمارس العبودية، ولكن على الطريقة الحديثة على المهاجرين والوافدين الأجانب»، موضحاً أن «الدوحة دولة طاغية لإيواء المتطرفين، وتمول التنظيمات الإرهابية». 
وأوضح المقاول الفرنسي أن قطر «عبارة عن رقعة صغيرة من الرمال على الخريطة محاطة بالغاز والنفط اللذين جعلاها من أغنى دول العالم، ولكن ليس لديها شعب، معظم سكانها من الوافدين والأجانب الذين تعتبرهم الدوحة عبيداً»، مشيراً إلى أن الدوحة تمارس الرق المعاصر.
ومارونجي مقاول فرنسي محبوس في السجون القطرية منذ 2013، بتهمة توقيع شيكات بدون رصيد، وذلك بعد خلاف مع شريكه من أحد أعضاء الأسرة الحاكمة القطرية، الذي صادر أمواله وأفرغ حساباته ورفض إعطاءه مستحقاته، ما تسبب في اتهامه بشيكات بدون رصيد والحكم عليه بالسجن 7 سنوات. 
وكان مارونجي قد أصدر كتابين من محبسه بعنوان «فرنسي رهينة قطر»، و«نهاية طريق الجحيم القطري» روى فيهما الظلم الذي تعرض له، وسجنه مع الدواعش، ومعاملتهم أفضل منه.

سجين فرنسي سابق بالدوحة: قطر تمارس العبودية وتؤوي الإرهابيين

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً أصدرته محكمة استئناف أبوظبي، قضى بإدانة متهم بتحرير شيك بدون رصيد ومعاقبته بالسجن لمدة أربعة أشهر.
حيث أرجعت المحكمة السبب في نقضها للحكم إلى صدور حكم سابق مرتبط بذات المعاملة، مضيفة: «إن إصدار عدة شيكات لصالح شخص واحد عن معاملة واحدة أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منهما أو القيمة التي صدر بها، يكون نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزأ».
وتشير تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم وآخر إلى المحاكمة الجنائية، وأسندت إليهما أنهما أعطيا وبسوء نية شيكاً دون رصيد قابلاً للسحب عند الاستحقاق للمستفيد بمبلغ 1.012 مليون درهم إماراتي، وقضت محكمة أول درجة غيابياً بإدانة المتهمين ومعاقبة كل منهما بالحبس لمدة ثلاث سنوات.
وعارض المتهم وحكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه واعتباره كأن لم يكن، والقضاء بإدانة المتهم ومعاقبته بالحبس أربعة أشهر، فاستأنف المحكوم عليه وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد ولم يرتضِ المتهم قضاء الحكم فطعن بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي طلبت فيها رفض الطعن.
ودفع المتهم بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها في دعوى أخرى، موضحاً أنه طلب ضم ملف الدعوى المذكورة وسماع الشاهد الذي كان حاضراً واقعة تسليم الشيك موضوع الدعوى مع الشيكات التي صدر فيها الحكم سابقاً، فيما قضت المحكمة بقبول الطعن، لافتةً إلى أن إصدار عدة شيكات لصالح شخص واحد عن معاملة واحدة أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منهما أو القيمة التي صدر بها، يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ.

إصدار شيكات بسوء نية لذات المعاملة جريمة واحدة لا تتجزأ

image.jpg

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً أصدرته محكمة استئناف أبوظبي، قضى بإدانة متهم بتحرير شيك بدون رصيد ومعاقبته بالسجن لمدة أربعة أشهر.

انهالت الشكاوى على المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضد النظام القطري، وتسلمت المفوضية خلال يوم واحد شكويين الأولى،تقدمت بها زوجة حفيد مؤسس قطر الشيخ طلال بن عبدالعزيز بن أحمد آل ثاني، تتهم فيها النظام القطري بالتنكيل بزوجها وسجنه وانتهاك حقوقه وحقوق أسرته، فيما تسلمت المفوضية شكوى ثانية ضد حكومة قطر تتهم فيها عاملة سلطات الدوحة،بتعريضها لانتهاكات جسيمة، أثناء فترة عملها لدى عائلة الشيخ سلطان بن سحيم في الفترة من 2013 إلى 2017.
وسلمت زوجة الشيخ طلال آل ثاني الشكوى إلى مكتب المفوضية السامية عبر رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية محمد النسور. وأكدت أسماء أريان، زوجة الشيخ طلال، في شكواها التي عرضتها أمام النسور أن النظام القطري ارتكب انتهاكات جسيمة بحق زوجها، بعد أن نجح في استدراجه من الخارج إلى الدوحة ليلفق له تهماً بـ«توقيع شيكات بدون رصيد»، ما قاده إلى السجن. وقالت أريان إن النظام القطري استدرج زوجها بوعده بتسليمه إرث أبيه والذي كان قد توفي في المنفى، وجده وهما من أهم أعضاء الأسرة الحاكمة في قطر وكانا يتمتعان وحتى الآن باحترام وحب الشعب القطري.
وأشارت إلى أنه تم الحكم على زوجها الشيخ طلال بالسجن لمدة 25 عاما، مضيفة «وهو بالفعل في السجن في قطر منذ 6 أعوام ويلاقي معاملة سيئة للغاية، حتى أنه تم وضعه في حبس بني فوق نظام للصرف الصحي».
ضغوط
وأكدت على أنه ورغم الضغوط الهائلة التي مارسها النظام القطري عليه حتى يوقع تنازلاً عن حقوقه في قطر، إلا أنه رفض ما أدى إلى انتقام النظام القطري منه ومن أسرته المكونة من زوجته وأبنائه الأربعة. وشرحت زوجة الشيخ طلال في شكواها حجم الانتهاكات الجسيمة التي قام بها النظام القطري ضد أبناء الشيخ طلال (4 أطفال)، موضحة أن السلطات القطرية سبق وأن طردتهم من منزلهم وأجبرتهم على العيش في منزل بمنطقة مهجورة قريبة من المساكن المؤقتة لعمال بناء ملاعب كأس العالم المزمع إقامتها في قطر عام 2022.
وأضافت «تعرض أطفال الشيخ طلال لشتى أنواع الأمراض نتيجة انتشار الحشرات في المنطقة»، ما استدعى دائما نقل الأطفال إلى طوارئ المستشفى في الوقت الذي حرم النظام القطري أطفالها من التأمين الصحي وضيّق الخناق عليهم.
إلى ذلك قدمت المربية السودانية سحر عبدالباقى الشيخ، شكوى ضد حكومة قطر إلى المفوضية، بعد تعرضها لانتهاكات جسيمة على يد السلطات القطرية، أثناء فترة عملها لدى عائلة الشيخ سلطان بن سحيم في الفترة من 2013 إلى 2017.
ضرب وسباب
وأكدت سحر في شكواها أنها تعرضت للعديد من الانتهاكات القانونية الجسيمة في حقها؛ نتيجة عملها مربية أطفال في قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، مبينة أن انتهاكات الحكومة القطرية ضدها شملت تعدي رجال الأمن عليها شخصياً بالضرب والتعدي اللفظي، ما جعلها ضحية للتعذيب النفسي والجسدي، وبما يعد انتهاكاً صريحاً من حكومة قطر للمواثيق الدولية التي تحظر التعذيب.

الشكاوى تنهال على المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف

زوجة حفيد مؤسس قطر: استدرجوه وسجنوه بتهم ملفقة

target5219114077678778515.jpg

شدد مصرفيون وخبراء ماليون على أهمية قرار المصرف المركزي بشأن التحقق من الجدارة الائتمانية لعملاء البنوك قبل إصدار دفاتر شيكات، مشيرين إلى أن القرار يسهم بشكل كبير في تقليص الشيكات المرتجعة، وبالتالي تقليل المخاطر ومكافحة عمليات الاحتيال.
وأعلن المصرف المركزي في تعميم أمس الأول، أنه طلب من البنوك التحقق من الجدارة الائتمانية لعملائها في قاعدة بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قبل إصدار دفاتر شيكات لهم. وذكر «المركزي» أنه طلب من البنوك إصدار دفاتر شيكات للعملاء الجدد تحتوي على 10 شيكات بحد أقصى، على أن يكون بمقدور البنوك إصدار دفاتر شيكات إضافية للعميل إذا لم توجد شيكات مرتجعة له بعد ستة أشهر.
30 مليون شيك سنوياً
 
وأكّد مروان لطفي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أن تعميم المركزي يساهم في الحد من عدد الشيكات المرتجعة التي يصل عددها إلى حوالي 1.3 مليون من إجمالي معدل الشيكات التي يتم إصدارها سنوياً في الإمارات التي يصل عددها إلى حوالي 30 مليون شيك.
وبالرغم من انخفاض هذه النسبة إلا أنها لا تزال مرتفعة بالمقارنة مع الدول المتقدمة التي لا تستخدم فيها الشيكات إلا في حالات محدودة للغاية. وأضاف: يعتبر قرار المصرف المركزي خطوة جديدة من سلسلة خطوات قام بها المركزي منذ العام الماضي من شأنها توجيه المستهلكين نحو قنوات الدفع الإلكترونية المتاحة الأخرى، وخفض الحاجة لإصدار الشيكات التي قد توقع المستهلك في مشاكل ائتمانية. وتوقع لطفي أن يساهم تعميم المركزي في رفع نسبة الحذر بخصوص إصدار الشيكات، خصوصاً وأن الشيك يؤثر اليوم في التقرير الائتماني للعميل.
وأضاف أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ستقوم بعد تعميم المركزي بإعادة النظر في مدى تأثير الشيك في التقرير الائتماني للعملاء، كما تقوم بذلك سنوياً، لافتاً إلى أن الشركة ستقوم بدراسات للوقوف حول الدور الذي يمكن لشركة الاتحاد الائتمانية القيام به لخفض عدد الشيكات المرتجعة بعد هذا القرار. وحول الشيكات المتداولة قبل هذا القرار، قال لطفي إن الهدف من التعميم هو التنظيم للمستقبل، متوقعاً اعتدال السوق بالنسبة لإصدار الشركات خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال المصرفيون والخبراء، الذين استطلع «البيان الاقتصادي» آراءهم، إن القرار يعزز مستويات الأمان في الدولة ويقلل العقوبات الجنائية التي تتخذ بحق الأفراد الذين يصدرون شيكات مرتجعة. 
ووفق بيانات المصرف المركزي، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة 26.2 مليار درهم خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، بما يمثل 4.3 % من إجمالي قيمة الشيكات التي جرى التعامل معها خلال الفترة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v5065.jpg"/>
انضباط مالي 
وقال شاكر زينل رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الدولي: إن تعميم المركزي يساهم في خفض عدد الشيكات المرتجعة في البنوك والحد من نسب الشيكات المرتجعة مع الزيادة المطردة لأعداد وقيم الشيكات المقدمة لمقاصة الشيكات بالدولة، ورفع مستويات الأمان والسلامة في المعاملات المصرفية بوجه عام.
وأضاف: يساعد القرار في تعزيز الانضباط المالي لدى الأفراد لعلمهم بأن إصدار أي شيك قد يؤثر على تقريرهم الائتماني وفرص حصولهم على دفتر شيكات من أي بنك آخر، بالإضافة إلى تشجيعهم على استخدام وسائل أخرى للتعاملات المالية مثل التحويلات المباشرة أو الدفع الفوري متى أمكن ذلك، خصوصاً وأن الأفراد بشكل عام في الإمارات قد لا يحتاجون إلى إصدار أكثر من 15 إلى 20 شيكاً كحد أقصى شيك في العام الواحد.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v5064.jpg"/>
واعتبر أحمد الرفاعي الرئيس التنفيذي للعمليات في المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، أن الشيكات المرتجعة ظاهرة سلبية تعاني منها العديد من الاقتصادات، وقد شهدت في الإمارات مؤخرا بعض الارتفاع، ما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تداعياتها الاجتماعية.
وأضاف: اتخذ المصرف العديد من الإجراءات والضوابط، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة للتخفيف من تفشي هذه الظاهرة، حيث وضع العديد من القيود على مُصدري الشيكات المرتجعة، كما أصدر تعليماته للبنوك بكيفية التعامل مع هذه الشيكات.
ولا بد من زيادة الجهود لتوعية أفراد المجتمع بخطورة إصدار شيكات بدون رصيد من خلال تسليط الضوء على هذه الظاهرة من خلال وسائل الإعلام المتنوعة وعدم التساهل والتسامح مع أصحاب هذه الشيكات.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v5066.jpg"/>
من جانبه، قال الخبير المصرفي أحمد يوسف، إن القرار له عدة جوانب إيجابية من بينها دعم التكنولوجيا في القطاع المصرفي عبر توفير سبل دفع ميسرة من خلال قنوات رقمية حديثة بحيث تكون سهله الاستخدام وآمنة جدا، وهو ما سيسهم بالطبع في خفض تكاليف المقاصة بين البنوك وتقليل نسبه الشيكات المرتجعة، كون هذه المعاملات مربوطة مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
ويرى يوسف أن هذا القرار لن يؤثر على عملاء البنوك بأي شكل من الأشكال، خصوصا وأن هناك قنوات دفع بديلة أخرى.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v5067.jpg"/>
مزيد من الحذر 
وقال عصام قصابية، محلل مالي أول لقطاع البنوك لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، إن قرار المركزي يدفع البنوك نحو أخذ مزيد من الحذر عند إصدار دفاتر الشيكات، وهو ما سيسهم بدوره في تقليل المخاطر.
وأضاف أن القرار سيقلل الشيكات المرتجعة بما يسهم في حفظ حقوق العملاء والمتعاملين وكذلك سيساعد على تقليص مخصصات البنوك. واستبعد أن يكون للقرار تأثير على مجتمع الأعمال الذي يعتمد بشكل كبير على التعامل بالشيكات.

مصرفيون وخبراء: تقنين الإصدار يُقلل المخاطر ويكافح الاحتيال

1.3 مليون شيك مرتجع سنوياً

2907633.jpg

شدد مصرفيون وخبراء ماليون على أهمية قرار المصرف المركزي بشأن التحقق من الجدارة الائتمانية لعملاء البنوك قبل إصدار دفاتر شيكات،

أصدرت محكمة جنح أبوظبي، حكماً على سيدة آسيوية الجنسية بالحبس 3 سنوات لإصدارها شيكاً بدون رصيد بمبلغ 11 مليوناً و800 درهم.
فيما أوضحت المتهمة خلال دفاعها عن نفسها أن الشيك تم تحريره على بياض كشيك ضمان لصالح «سوبر ماركت شهير» تعمل به، إلا أن الشاكي والذي يعمل المحاسب العام للشركة ذاتها استغله وحرره لصالحه، مشيرة في ردها على سؤال هيئة المحكمة عن سبب عدم وضع تاريخ عند تحرير الشيك، إلى أنه من المعتاد في هذه الشركة إيداع الشيك دون تاريخ.
وأوضح دفاع المتهمة المحامي سعيد الراشدي، أن المتهمة لم تحرر أي شيكات للشاكي، وإنما حررت هذا الشيك إلى «السوبر ماركت» الذي تعمل به وذلك لكونها تعمل في هذه الشركة في مجال البيع منذ عام 2014، وتركت العمل.
ومن المتعارف عليه لدى هذه الشركة أن جميع العاملين لديها ملزمون بتوقيع شيك على بياض يتم إيداعه لدى الإدارة ضماناً لما يتسلمه العامل من بضائع وأي تعاملات مالية.
مشيراً إلى أن الشاكي يعمل في نفس الشركة في وظيفة المحاسب العام وتودع تلك الشيكات لديه بصفة الأمانة على أن يتم ردها حال إنهاء العامل للعمل وتركه لوظيفته إلا أنه قد استولى على هذا الشيك وقام بإكمال بياناته وتحريره بمبلغ 11مليوناً و800 درهم بتاريخ استحقاق في 4 يناير 2018، أي بعد توقيع الشيك بأربع سنوات.
وأكد الراشدي في دفاعه أن الشيك سند الجنحة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بواقعة اختلاس الشاكي لمبلغ وقدره 11 مليوناً و800 درهم ومنظورة في الجنح المستأنفة ومحدد لنظرها جلسة 29 أكتوبر الجاري، والمتهم فيها الشاكي باختلاس نفس مبلغ الشيك من «السوبرماركت» حيث انه اعترف بواقعة الاختلاس، وقام بتحرير شيك الضمان الخاص بالمتهمة بنفس المبلغ في محاولة منه للفرار من تهمة الاختلاس.

3 سنوات سجناً لسيدة حررت شيك ضمان على بياض

2551862.jpg

أصدرت محكمة جنح أبوظبي، حكماً على سيدة آسيوية الجنسية بالحبس 3 سنوات لإصدارها شيكاً بدون رصيد بمبلغ 11 مليوناً و800 درهم.

في واقعة مأساوية كشفتها كاميرات مراقبة في صالون حلاقة بمصر  سقط لص سرق أموال المحل، متوفياً عند الباب.
وتلقى قسم شرطة البساتين جنوب القاهرة، الخميس، بلاغاً بوجود متوفى في محل حلاقة بمنطقة المعادي الجديدة دائرة القسم، وتبين أن المتوفى شخص يدعى "عزت. أ. ح"، 48 سنة، عاطل، مقيم بالمطرية وصدرت ضده أحكام قضائية بالسجن 13 عاما في قضايا شيكات بدون رصيد  وفقا للعربية.
من جانبهم، قام رجال الأمن بفحص كاميرات المراقبة بالمحل، ليتبين أن اللص دخل عند العاشرة صباحًا مرتدياً زياً مشابهاً لزي عمال المحل حتى لا يثير شكوك المارة، وتمكن من الدخول بالضغط على الباب الزجاجي، ثم سرق خزينة بداخلها 15 ألف جنيه وبعض أدوات المحل ووضعهم داخل أكياس.
وكشفت الكاميرات أن اللص سقط متوفياً أثناء خروجه من المحل ووقعت بجواره حصيلة المسروقات.
وقد تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ar">
في واقعة مأساوية.. وفاة لص أثناء سرقة محل<a href="https://t.co/8HpscRkK9n">https://t.co/8HpscRkK9n</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/PtHAkGalIf">pic.twitter.com/PtHAkGalIf</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1050817700086370304?ref_src=twsrc%5Etfw">١٢ أكتوبر ٢٠١٨</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

نتائج البحث عن: شيكات بدون رصيد